فائدتان : إحداهما : nindex.php?page=treesubj&link=6544لا يسقط رهنه الشفعة . على الصحيح من المذهب . وإن سقطت بالوقف والهبة والصدقة . قدمه في الفروع . ونصره الحارثي . وقيل : الرهن كالوقف والهبة والصدقة . جزم به في الكافي ، والمغني والوجيز . وقدمه في الرعاية الكبرى . قال الحارثي : ألحق nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف الرهن بالوقف والهبة . وهو بعيد عن نص الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله . فإنه أبطل في الصدقة والوقف بالخروج عن اليد والملك . والرهن غير خارج عن الملك . فامتنع الإلحاق . انتهى . وقال في الفائق : وخص nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي النص بالوقف . ولم يجعل غيره مسقطا . اختاره شيخنا يعني الشيخ تقي الدين رحمه الله . وكلام الشيخ يعني به nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف يقتضي مساواة الرهن والإجارة وكل عقد لا تجب الشفعة فيه للوقف . قال يعني nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ولو جعله صداقا أو عوضا عن خلع : انبنى على الوجهين في الأخذ بالشفعة . انتهى . وقدم في الرعاية سقوطها بإجارة وصدقة .

الثانية : nindex.php?page=treesubj&link=6544لو أوصى بالشقص . فإن أخذ الشفيع قبل القبول : بطلت الوصية واستقر الأخذ . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح ، والحارثي ، وغيرهم . [ ص: 287 ] وإن طلب ولم يأخذ بعد : بطلت الوصية أيضا ، ويدفع الثمن إلى الورثة . لأنه ملكهم . وإن كان الموصي له قبل قبل أخذ الشفيع أو طلبه : فكما مر في الهبة . تنقطع الشفعة بها على المذهب . قال الحارثي : وعلى المحكي عن أبي بكر وإن كان لا يثبت nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه لا ينقطع ، وهو الحق . انتهى . وهو مقتضى إطلاق nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني .

فَائِدَتَانِ : إحْدَاهُمَا : nindex.php?page=treesubj&link=6544لَا يَسْقُطُ رَهْنُهُ الشُّفْعَةَ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَإِنْ سَقَطَتْ بِالْوَقْفِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ . قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَنَصَرَهُ الْحَارِثِيُّ . وَقِيلَ : الرَّهْنُ كَالْوَقْفِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ . جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي ، وَالْمُغْنِي وَالْوَجِيزِ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى . قَالَ الْحَارِثِيُّ : أَلْحَقَ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ الرَّهْنَ بِالْوَقْفِ وَالْهِبَةِ . وَهُوَ بَعِيدٌ عَنْ نَصِّ الْإِمَامِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ . فَإِنَّهُ أَبْطَلَ فِي الصَّدَقَةِ وَالْوَقْفِ بِالْخُرُوجِ عَنْ الْيَدِ وَالْمِلْكِ . وَالرَّهْنُ غَيْرُ خَارِجٍ عَنْ الْمِلْكِ . فَامْتَنَعَ الْإِلْحَاقُ . انْتَهَى . وَقَالَ فِي الْفَائِقِ : وَخَصَّ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي النَّصَّ بِالْوَقْفِ . وَلَمْ يَجْعَلْ غَيْرَهُ مُسْقِطًا . اخْتَارَهُ شَيْخُنَا يَعْنِي الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَكَلَامُ الشَّيْخِ يَعْنِي بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفَ يَقْتَضِي مُسَاوَاةَ الرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ وَكُلَّ عَقْدٍ لَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ فِيهِ لِلْوَقْفِ . قَالَ يَعْنِي nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفَ : وَلَوْ جَعَلَهُ صَدَاقًا أَوْ عِوَضًا عَنْ خُلْعٍ : انْبَنَى عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ . انْتَهَى . وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ سُقُوطَهَا بِإِجَارَةٍ وَصَدَقَةٍ .

الثَّانِيَةُ : nindex.php?page=treesubj&link=6544لَوْ أَوْصَى بِالشِّقْصِ . فَإِنْ أَخَذَ الشَّفِيعُ قَبْلَ الْقَبُولِ : بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَاسْتَقَرَّ الْأَخْذُ . ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَالْحَارِثِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ . [ ص: 287 ] وَإِنْ طَلَبَ وَلَمْ يَأْخُذْ بَعْدُ : بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ أَيْضًا ، وَيَدْفَعُ الثَّمَنَ إلَى الْوَرَثَةِ . لِأَنَّهُ مِلْكُهُمْ . وَإِنْ كَانَ الْمُوصِي لَهُ قَبِلَ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ أَوْ طَلَبِهِ : فَكَمَا مَرَّ فِي الْهِبَةِ . تَنْقَطِعُ الشُّفْعَةُ بِهَا عَلَى الْمَذْهَبِ . قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَعَلَى الْمَحْكِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ nindex.php?page=showalam&ids=12251عَنْهُ لَا يَنْقَطِعُ ، وَهُوَ الْحَقُّ . انْتَهَى . وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفِ فِي الْمُغْنِي .