إسلام ويب - الإنصاف - كتاب الشفعة- الجزء رقم6

[ ص: 285 ] قوله ( وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة . وكذا بصدقة : سقطت ، كذا لو أعتقه ) . نص عليه ، وقلنا : فيه الشفعة على ما تقدم . وهذا المذهب في الجميع . نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . قال الحارثي : وقال أصحابنا : إن تصرف بالهبة أو الصدقة أو الوقف : بطلت الشفعة . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في الخلاصة ، وغيرها . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وناظم المفردات . وهو منها . فقال بعد أن ذكر الوقف ، والهبة ، والصدقة : جمهور الأصحاب على هذا النمط والقاضي قال النص في الوقف فقط . وقال أبو بكر في التنبيه ، ولو بنى حصته مسجدا كان البناء باطلا . لأنه وقع في غير ملك تام له . هذا لفظه . قال المصنف : القياس قول أبي بكر . واختاره في الفائق . قال الحارثي : وهو قوي جدا . وقال : حكى القاضي أن أبا بكر قال في التنبيه : الشفيع بالخيار بين أن يقره على ما تصرف وبين أن ينقض التصرف . فإن كان وقفا على قوم فسخه ، وإن كان مسجدا نقضه ، اعتبارا به لو تصرف بالبيع . قال : وتبعه الأصحاب عليه . ومن ضرورته : عدم السقوط مطلقا كما ذكره المصنف هنا عنه . قال : ولم أر هذا في التنبيه . إنما فيه ما ذكرنا أولا ، من بطلان أصل التصرف وبينهما من البون ما لا يخفى . انتهى . وقال في الفائق : وخص القاضي النص بالوقف ، ولم يجعل غيره مسقطا . اختاره شيخنا . انتهى . [ ص: 286 ] قال في الفصول : وعنه لا تسقط . لأنه شفيع . وضعفه بوقف غصب أو مريض مسجدا .

تنبيه : قال في القاعدة الرابعة والخمسين : صرح القاضي بجواز الوقف والإقدام عليه . وظاهر كلامه في مسألة التحيل على إسقاط الشفعة : تحريمه . وهو الأظهر . انتهى . قلت : قد تقدم كلام صاحب الفائق في ذلك في أول الباب .